خبر خوش درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان | افزایش 5 میلیونی حقوق با اجرای متناسب سازی

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین از وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواست زمان اجرای ۲۵ درصد باقیمانده‌ی همسان سازی حقوق بازنشستگان کارگری را مشخص کنند.او با بیان اینکه چرا باید بازنشستگان کارگری باید برای وصول تک تک مطالباتشان مطالبه‌گری کنند، افزود: در حالی  بازنشستگان کارگری از دو سال پیش در انتظار پرداخت ۲۵ درصد باقیمانده همسان سازی حقوق بازنشستگان خود هستند که همسان سازی حقوق بازنشستگان دولتی از ابتدای هر سال برای جبران تورم و گرانی‌ها اجرایی می‌شود.

حقوق بازنشستگان طبق قانون باید ۹۰ درصد دریافتی شاغلان همتراز آن باشد، اما برخی بازنشستگان نسبت به این موضوع گلایه دارند که برخلاف آنچه تصور می‌کردند، حقوق‌شان زیاد نشده است. صندوق‌های بازنشستگی با هم تفاوت دارند. به عنوان مثال صندوق نفت با صندوق وزارت آموزش و پرورش تفاوت زیادی دارد و مسلما زمانی که بحث افزایش حقوق مطرح می‌شود، به دلیل اختلاف در میزان پرداختی پایه حقوق در این صندوق‌ها، میزان افزایش هم متفاوت خواهد بود. ضمن این‌که رتبه علمی، مدرک تحصیلی و موارد دیگر نیز در رتبه‌بندی شغلی تاثیرگذار است.

احمد قاسمی گفت: برای پرداخت ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی باید شفاف‌سازی کنند مثلاً احکام سه سال متوالی (۹۹.۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) را جدا جدا بزنند که هیچگونه شبهه‌ای باقی نماند.

احمد قاسمی ، فعال صنفی بازنشستگان در گفتگو با ایلنا، با اشاره به وضعیت معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گوید: دولت بدهی سنگین خود به تامین اجتماعی را نمی‌پردازد آن وقت بازنشستگان مجبورند با افزایش ناچیز حقوق سر کنند!

به گفته وی، افزایش ۲۷ و ۲۱ درصدی مزد و مستمریِ ۱۴۰۲ بدون رضایت و اجماع کارگران و نمایندگان کارگری تعیین شده و کارگران مجبور شده‌اند پایین مصوبه امضا بگذارند لذا این مزد غیرقانونی است و باید ابطال شود.

قاسمی دولت را مسئول اصلی ناتوانی پرداخت و کمبود نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی می‌داند و می‌گوید: دولت ۲۶ گروه خاص از قبیل خادمان مساجد، قالیبافان، رانندگان، مداحان و… را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده و بر خلاف مصوبات قانونی، حق بیمه آن‌ها را نمی‌پردازد؛ در واقع از صندوق بین النسلی و اشتراکیِ تامین اجتماعی برای افرادی برداشت می‌شود که صاحبان صندوق نیستند؛ در این شرایط برای بازنشستگان و سهامداران صندوق پول نیست!

این فعال صنفی بازنشستگان مطالبات اصلی بازنشستگان کارگری را برمی‌شمارد: اول اجرای مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش مستمری‌ها به اندازه‌ی هزینه‌های زندگی، ماده۴۱ قانون کار مخصوص شاغلان است و ارتباطی به بازنشستگان ندارد. دوم، چون نتوانسته‌اند تورم را مهار و کنترل کنند باید اجازه دهند مزد و مستمری به اندازه تورم واقعی افزایش یابد.

او «رفع ابهام از اجرای باقیمانده همسان سازی ۱۴۰۰» را یه مطالبه دیگر می‌داند و می‌گوید: برای پرداخت ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی باید شفاف‌سازی کنند مثلاً احکام سه سال متوالی (۹۹.۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) را جدا جدا بزنند که هیچگونه شبهه‌ای باقی نماند و بدانیم چگونه و با چه فرمول‌هایی محاسبات انجام شده است. باید بدانیم پایه چقدر بوده و آیا ۳۸ درصد ۱۴۰۰و۲۱ درصد ۱۴۰۲ اعمال شده یا نه.

قاسمی در پایان اضافه می‌کند: باقیمانده متناسب‌سازی مربوط به سال ۱۴۰۰ است و باید مشخص کنند معوقات ۲۴ماه را چه زمانی و چگونه می‌خواهند پرداخت کنند.

وزیر کار امروز در حاشیه نشست هیات دولت گفته که ادغام صندوق‌های بازنشستگی در دست بررسی است. البته او اشاره‌ای به زمان اجرای این امر نکرده، با اینحال این اظهار نظر با موجی از انتقادات و واکنش‌ها همراه بوده است.

صولت مرتضوی- وزیر کار دولت رئیسی می‌گوید: «ادغام صندوق‌های بازنشستگی در دست بررسی است.» موضوعی که به نگرانی‌ها از بابت اینکه سرنوشت تلخ صندوق هما در انتظار باقی صندوق‌های بازنشستگی که هم‌اکنون یا ورشکسته شده‌اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند، دامن زده است.

تقریبا میانه اردیبهشت ماه بود که اظهار نظر یک مسئول در وزارت کار با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شد. «به جایی می‌رسیم که باید قشم و کیش را بفروشیم تا حقوق بازنشستگان را بدهیم.» این گفته سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار است که مجالی برای دفاع از گفته‌های خود نداشت و حکم برکناری او خیلی زود صادر شد. گفته‌ای که یادآور هشدارهایی بود که سال‌ها قبل در ارتباط با سرنوشت صندوق‌های بازنشستگی از زبان کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی به کرات شنیده شد. یکی از برجسته‌ترین آنها مسعود نیلی- اقتصاددان بود که مساله صندوق‌های بازنشستگی را یکی از شش ابرچالش اقتصادی ایران دانسته بود. اما با وجود اینکه زنگ خطر بحران سال‌ها پیش به صدا درآمده بود، دولت‌ها آن را جدی نگرفتند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته دولت‌های مختلف تعهدات خود نسبت به صندوق‌ها را اجرا نکرده و حجم زیادی از بدهی ایجاد شده است. حالا دولت سیزدهم با کسری بودجه هنگفتی –برآوردها کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهند- دست به گریبان است و این در حالیست که به دلیل تحریم‌ها، منابع نفتی کفاف هزینه‌های بودجه‌ای را نمی‌دهد. همین موضوع افق پیش روی صندوق‌ها را تیره و تار کرده است.

صندوق‌های بازنشستگی در تله بزرگی از مشکلات گرفتار آمده‌اند؛ به‌گونه‌ای که از ۱۸ مورد بخش عمده‌ای از آنها ورشکسته‌اند و برخی دیگر در آستانه ورشکستگی قرار دارند. عده‌ای به این نکته اشاره می‌کنند که سالیان زیادی است که صندوق‌های بازنشستگی به حیاط خلوت وزارتخانه‌ها بدل شده‌اند. هر بار مدیری برکنار می‌شود، در این صندوق‌ها سمت می‌گیرد و در نتیجه آنچه اتفاق می‌افتد این است که تفکر دولتی در آنجا حاکم می‌شود و بنابراین می‌توان گفت آنچه در این صندوق‌ها اشتباه است، تفکر حاکم است.

گروهی از کارشناسان نیز بر این باورند که آنچه باید تغییر کند تا وضعیت صندوق‌ها سامان بگیرد، نظام حکمرانی است؛ موضوعی که در نهایت سبب تغییر در اوضاع کلان اقتصاد ایران خواهد شد و آثار سوء بحران‌های اقتصادی را بر نظام بازنشستگی تقلیل خواهد داد.

با اینحال، به نظر می‌رسد گزینه نهایی وزرات کار برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی، ادغام آنها باشد. امری که طرح آن بی‌حاشیه هم نبوده و مساله‌ساز نیز شده است. در این بین، گروهی به این موضوع اشاره می‌کنند که ادغام جای اینکه درمان باشد، موجب ورشکستگی خواهد شد. یکی از مثال‌های بارز در این باره هم وضعیت صندوق هماست که پیشتر ایلنا در گزارشی به این موضوع اشاره کرده و در این باره نوشته بود: «این واگذاری، نه تنها شرایط بازنشستگان هما را بهتر نکرد که بر میزان زیان انباشته این شرکت واگذارشده هم افزود. درحالی‌که اعضای این صندوق اصرار داشتند این شرکت خصوصی می‌تواند بر اساس قانون با در اختیار گرفتن و سپرده شدن بخشی از شرکت‌های شرکت ملی هما چون شرکت‌های کارگو یا هتل‌های تحت اداره، ضمن چابک‌سازی به سوددهی برسد و بدون ادغام در یک شرکت بزرگتر دارای چالش سر پا بماند.»

البته مرتضوی گفته که فعلا ادغام صندوق‌های بازنشستگی در دست بررسی است و معلوم نیست این امر چه زمانی به مرحله اجرا برسد. با این وجود کارشناسان می‌گویند آنچه درمان است تغییر نظام حکمرانی است نه ادغام.